خدمة طباعة الشهادات
يقر ويوافق العميـل بأن المستندات الالكترونية التي يصدرها بنك الإثمار ش.م.ب (مقفلة) ("البنك") عبر بوابة الخدمة السريعة ("الشهادة ") هي دليل قاطع على محتواها وهي ملزمة لجميع الأغراض. ولن يكون البنك مسئولا عن أي تغيير قد يطرأ على الشهادة بعد صدورها. في حال حدوث أي نزاع بشأن محتوى الشهادة سوف يكون قرار البنك في هذا الشأن حاسما وملزما. وفي حال وجود أي تعارض بين الشهادة وسجلات البنك، سوف تسود سجلات البنك وفقا لسلطة البنك التقديرية.
أنا/نحن نقر ونوافق على أن قبولي/ قبولنا لهذه الشروط والأحكام يشكل جزءًا من شروط وأحكام الخدمات المصرفية المتوفرة على موقع البنك www.ithmaarbank.com والشروط والأحكام العامة للخدمات المصرفية الذاتية واستكمالها لمنفعة بنك الإثمار والشركات التابعة له، ووكلائه وخلفائه والمتنازل لهم.
الشروط والأحكام العامة لبوابة الخدمة السريعة
نظير موافقة بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) ("البنك") على تقديم الخدمات المصرفية من خلال بوابة الخدمة السريعة المتوفرة على موقع البنك www.ithmaarbank.com ("بوابة الخدمة السريعة") الى عملاء البنك ("العميل")،يوافق العميل بموجبه على الشروط والأحكام التالية، التي تحدد حقوق والتزامات البنك والعميل فيما يتعلق باستخدام بوابة الخدمة السريعة ("الشروط والأحكام").
تشكل هذه الشروط والأحكام جزءا لا يتجزأ من شروط وأحكام الخدمات المصرفية للبنك، والمتوفرة على موقع البنكwww.ithmaarbank.comوهي الاتفاقية الكاملة بين البنك والعميل فيما يتعلق ببوابة الخدمة السريعة ، وفي حالة عدم وجود نص مخالف لذلك، تحل محل كل الترتيبات السابقة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، فيما يتعلق بها.
يوافق العميل على أنه قد قرأ وفهم ووافق على هذه الشروط والأحكام، دون قيد أو شرط، وبأنه سوف يكون ملزما قانونًا بهذه الشروط والأحكام، والتي ستدخل حيز التنفيذ عند قبول العميل لهذه الشروط والأحكام.
1. تعريفات
"الحسابات" تعني الحسابات الفردية أو المشتركة أو حساب الشركات لبطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان أو استثمارات العميل لدى البنك.
"يوم العمل" يعني اي يوم يكون البنك فيه مفتوحا لممارسة أعماله بمملكة البحرين.
"العميل" يعني عميل بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة).
"الخدمات المالية" تعني الخدمات التي تتضمن التعليمات أو التغييرات التي يتم الإبلاغ عنها والتي إذا قبلها البنك سوف يكون لها أو قد يكون لها تأثير على تشغيل و / أو على رصيد حسابات العملاء وتمويلهم وبطاقاتهم الائتمانية وغيرها.
"الخدمة غير المالية" تعني الخدمات التي تشمل إجراء الاستعلامات وبدء طلبات تحميل البيانات وطلب دفتر شيكات وغيرها من الأنشطة التي لا تغطيها الخدمات المالية.
"المعاملات غير المالية" تعني المعاملات التي يقوم بها العميل والتي تتعلق بالخدمات غير المالية فقط.
"الخدمات" تعني الخدمات الموضحة بشكل مفصل في البند 2 أدناه.
"المعاملات" تعني المعاملات غير المالية.
2. الخدمات
سوف تشتمل الخدمات على خدمات غير المالية المذكورة أدناه والتي تخضع للتغيير من وقت لآخر:
أ) طباعة كشوف الحسابات و البطاقات الرسمية.
ب) طباعة المستندات.
3. الحسابات
لن تكون بوابة الخدمة السريعة متاحة إلا للعملاء الذين لديهم حسابات بالفعل لدى البنك، سواءً كانت (أ) حسابات فردية (ب) حسابات الشركات أو (ج) حسابات مشتركة.
4. توفر الخدمات
ستكون بوابة الخدمة السريعة متوفرة على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع.
قد لا تكون بوابة الخدمة السريعة متاحة من وقت لآخر بغرض أعمال الصيانة الروتينية أو لأي أسباب أخرى حسب متطلبات البنك أو لأسباب خارجة عن إرادة البنك.
قد لا تكون معالجة أنواع معينة من المعاملات متاحة إلا خلال ساعات العمل وأيام العمل، أو كما قد يتم إخطار العميل به وفقًا لسلطة البنك التقديرية.
5. التعليمات والمعلومات
5.1 بمجرد دخول العميل على بوابة الخدمات، يجوز له/لها الاطلاع على المعلومات الخاصة به/بها ("المعلومات") أو إصدار تعليمات ("التعليمات") الى البنك من خلال بوابة الخدمة السريعة.
5.2 سيعتمد البنك على أي تعليمات يعتقد البنك أنها حقيقية ومستلمة من العميل. ولا يتحمل البنك أي مسؤولية للتحقق من حقيقة أو صحة أي تعليمات أو معلومات وردت من العميل أو التحقيق في أي اختلافات موجودة بتلك التعليمات أو المعلومات. ويوافق العميل على جميع الأخطار التي تنشأ عن سوء الفهم، والتعليمات غير المكتملة أو الغامضة، والأخطاء، ومخاطر التعليمات المقدمة أو المعلومات المقدمة بطريقة احتيالية و / أو من قبل أي أطراف غير مصرح لها. ويوافق العميل على أن البنك لن يتحمل أية مسئولية عن أي خسارة أياً كان سببها، بما في ذلك الأضرار المباشرة، أو غير المباشرة، أو العرضية، أو العقابية، أو الخاصة، أو التبعية (ويشمل ذلك ولكن بدون حصر، خسارة الكسب، خسارة البيانات، خسارة استخدام الخدمات، انقطاع الأعمال، أو فقدان سمعة الأعمال، أو الشهرة، أو تكاليف الخدمات البديلة أو تكاليف التعطل أو أي تكاليف أو نفقات أو التزامات أخرى) ("الخسارة") التي قد تنجم عن مثل هذا الإهمال أو الاحتيال أو سوء الفهم أو الأخطاء و / أو التعليمات غير المصرح بها. يوافق العميل على حماية وتعويض البنك ومسئوليه وموظفيه ووكلائه وممثليه، ضد أي إجراءات، أو دعاوي، أو مطالبات، أو طلبات أو خسائر قد تتعرض لها أو تتكبدها بسبب اتباع البنك لهذه التعليمات أو الاعتماد على هذه المعلومات.
5.3 يجوز للبنك، وفقًا لتقديره المطلق، ودون تكبد أي التزام، رفض تنفيذ أي تعليمات أو معاملة لأي سبب من الأسباب وسيسعى لإخطار العميل فورًا برفضه، إلى المدى غير المقيد أو المحظور بموجب القواعد أو اللوائح المعمول بها القوانين.
5.4 أي معاملة تتم أو تعليمات يتم تقديمها من خلال أو فيما يتعلق ببوابة الخدمة السريعة سوف تكون على مسئولية العميل بالكامل.
6. المعاملات
6.1 يقر العميل بأن جميع المعاملات التي تتم من خلال بوابة الخدمات السريعة ستخضع لأي حدود يومية أو شهرية أو دورية أو لمرة واحدة والتي يحددها البنك من وقت لآخر، ويوافق على عدم إصدار أي تعليمات لتجاوز هذه الحدود سواء بشكل فردي أو فيما يتعلق بمعاملات متعددة. ولا يحق للعميل تحويل الأموال أو إجراء أي مدفوعات أو طلب أي معاملات أخرى تتجاوز هذه الحدود.
6.2 لا يضمن البنك أي جدول زمني لمعالجة أي تعليمات يستلمها، ومع ذلك، يجب على العميل توخي الحذر عند إجراء مدفوعات الفواتير للتأكد من أنها قد أجريت قبل تاريخ استحقاق الدفع بما لا يقل عن (5) أيام عمل ، للسماح بوقت كافٍ لمعالجة و / أو استلام المدفوعات من جانب المستفيد.
6.3 سوف يكون العميل هو المسؤول الوحيد منفردا عما يلي فيما يتعلق بكل معاملة:
أ) تزويد البنك بالبيانات الصحيحة للمستخدم/ المستهلك/ الرقم المرجعي وأي تغييرات لاحقة.
ب) تسوية أي مطالبة أو نزاع قد يكون المستفيدون أو أطراف ثالثة أخرى قد تقدموا بها فيما يتعلق بذلك.
6.4 يدرك العميل أن التعليمات التي يستلمها البنك في أي يوم عمل يكون فيه البنك مفتوحًا لممارسة أعماله ، سوف تتم معالجتها اذا تم استلامها قبل الوقت المحدد لقبول المعاملات.
6.5 عندما يستخدم العميل بوابة الخدمة السريعة لإجراء معاملة مؤرخة في المستقبل ، يجب أن يكون الرصيد المتوفر في حساب المدين المقرر (مع الأخذ في الإعتبار جميع المعاملات المحتملة الأخرى) مناسبًا لتغطية المعاملات المجدولة في تاريخ استحقاقها. ومع مراعاة أي أحكام أخرى ضمن الشروط والأحكام، حيث لا يكون الرصيد المطلوب متوفرا في تاريخ الاستحقاق، لن يكون البنك ملزماً بمعالجة المعاملة. ولا يلتزم البنك بإخطار العميل في حالة تعذر معالجة إحدى المعاملات بسبب عدم توفر الأموال الكافية في الحساب.
6.6 تظل أي تعليمات لتنفيذ معاملة مؤرخة في المستقبل سارية ونافذة بصرف النظر عن وفاة أو إفلاس العميل أو غير ذلك من الإجراءات فيما يتعلق بالإعسار ويشمل ذلك ولا يقتصر على تعيين وصي أو مدير تركة أو مدير أموال أو حارس قضائي من أي طبيعة أو أي شكل آخر من ابطال الصلاحيات حتى الوقت الذي يستلم فيه البنك إشعارا بوفاة العميل أو افلاسه أو ابطال صلاحياته.
7. الرسوم
أ) تفاصيل الرسوم الأساسية أو رسوم اخرى محددة تنطبق على أية معاملات وحسابات يتم تحديدها في جدول الرسوم من وقت إلى آخر.
ب) يمكن الاطلاع على جدول الرسوم في الموقع الإلكتروني للبنك علىwww.ithmaarbank.com أو يمكن الحصول عليه لدى أيٍ من فروع البنك وذلك بناءً على طلب العميل.
ج) يحتفظ البنك بحقه في تطبيق رسوم جديدة أو تعديل جدول الرسوم في أي وقت، وفي هذه الحالة فإن الرسوم الجديدة ستنطبق اعتباراً من تاريخ النشر كما هو محدد في جدول الرسوم.
د) إذا لم يدفع العميل هذه الرسوم بحلول تاريخ استحقاقها، فإن البنك يحتفظ بالحق، ويفوض العميل بموجبه البنك بخصم هذه الرسوم من أي حساب يحتفظ به العميل لدى البنك.
هـ) تستثنى الخدمات المالية للبنك من تطبيق ضريبة القيمة المضافة فيما عدا عندما يكون المقابل قابلا للدفع كرسوم او عمولة او خصم تجاري صريح. وتخضع رسوم البنك التي يعلن عنها كرسوم او عمولة او خصم تجاري صريح لضريبة القيمة المضافة بالسعر النموذجي المطبق قانونا.
8. متطلبات الأمن
8.1 يجب على العميل أن يقوم بما يلي:
أ) أن يحتفظ بأي رموز تعريف مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) واسم المستخدم وكلمات المرور وتفاصيل الدخول الأخرى ("المعلومات الخاصة بالهوية") طي السرية وكتمان.
ب) أن يتأكد بأن معلومات التعريف معروفة فقط للمستخدمين من ذوي العلاقة وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث.
ج) أن يتلف أي إخطار يحتوي على معلومات التعريف وعدم تسجيل معلومات التعريف (كتابة أو خلافه).
هـ) أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع الاستخدام غير المصرح به لمعلومات التعريف أو الوصول غير المصرح به إلى بوابة الخدمة السريعة.
8.2 سوف يقوم العميل بتغيير كلمات المرور بشكل متكرر ويخطر البنك على الفور إذا علم العميل أو اشتبه فيما يلي:
أ) إذا أصبحت أي معلومات تعريف معروفة لأي شخص غير مصرح له ؛ أو
ب) اذا حدث أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام بوابة الخدمة السريعة.
8.3 لا يتحمل البنك أية مسؤولية عن الاستخدام الاحتيالي أو غير المصرح به لمعلومات تعريف العميل.
8.4 يجب على العميل أن يحمي البنك ويعوضه مقابل أي إجراءات أو دعاوي أو مطالبات أو طلبات أو خسائر قد يتكبدها العميل أو التي قد تنشأ نتيجةً لذلك وفي سياق احتفاظ العميل في عهدته ولاستخدامه ومن قبله أو من قبل من ينوبون عنه من المصرح لهم بذلك أو من قبل خلفائه في الملكية أو موظفيه أو أي أطراف ثالثة تصبح معرفتهم بمعلومات التعريف هذه متاحة بأي وسيلة وبأي سبب كان.
8.5 البنك هو صاحب معلومات التعريف التي يستخدمها العميل.
8.6 يعتبر العميل هو الوصي على معلومات الهوية ويجب عليه اتباع التعليمات التي يقدمها البنك للعميل من وقت لآخر.
9. تحويل العملات
9.1 ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك كتابة ، سيتم تحويل جميع الأموال التي يتوجب تحويلها إلى عملة أجنبية بسعر الشراء أو البيع الساري للبنك (حسبما ينطبق) في ذلك الوقت. وتفاديا للشك، يوافق العميل على أنه سوف يتم تحديد قيمة العملة في يوم تنفيذ التحويل من قبل البنك والتي قد تختلف من وقت بدء التحويل من قبل العميل.
9.2 إذا قام البنك بتحويل الأموال إلى عملة أجنبية ولكن لم يتمكن بعد ذلك من المضي في عملية التحويل المعنية ، سيقوم البنك برد مبلغ التحويل الذي تم إلغاؤه ويجوز له ومن أجل القيام بذلك ، تحويل الأموال إلى العملة الأصلية لدى البنك بسعر الشراء الساري في ذلك الوقت، ويجوز للبنك خصم أي تكاليف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي رسوم صرف عملات يتكبدها البنك نتيجة للمعاملة.
10. المسئولية
10.1 يتفهم العميل ويوافق على أن البنك ولا الشركات التابعة له أو موظفيه أو مدرائه أو مسئوليه أو وكلائه سوف لن يكونون مسئولين عن أي خسارة يتكبدها العميل فيما يتعلق ببوابة الخدمة السريعة ويشمل ذلك ولكن لا يقتصر على ما يلي:
أ) أي عطل أو أخطاء أو سهو أو تأخير أو تعطل أو انقطاع أو عدم دقة في تشغيل بوابة الخدمة السريعة.
ب) عدم توفر ، أو فشل في العمل بشكل طبيعي أو حدوث خلل أو انقطاع في شبكة الإنترنت ، وأنظمة الاتصالات وخلافه.
ج) أي اخلال بسرية المعلومات ينجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام العميل لجهاز لخدمات؛ أو
د) أي مسألة تنشأ عن أسباب خارجة عن سيطرة البنك
10.2 دون الإخلال بالفقرة 9.1 أعلاه ، لن يتحمل البنك ولا الشركات التابعة له أو موظفيه أو مدرائه أو مسئوليه أو وكلائه المسئولية عن أية خسارة يتكبدها العميل في الأحوال التالية:
أ) أي سوء استخدام لبوابة الخدمة السريعة من قبل أي مستخدم حيث تكون إساءة الاستخدام نتيجة لعدم الالتزام بإجراءات الأمان الخاصة بالبنك أو هذه الشروط والأحكام أو شروط وأحكام أي خدمات تقدم من خلال بوابة الخدمة السريعة أو أي إجراءات أمنية محددة يتم إبلاغ العميل بها من قِبل البنك من وقت لآخر.
ب) عندما لا يقوم العميل بإخطار البنك بأي تغيير في قائمة مستخدميه أو في عنوان أي بريد إلكتروني أو عنوانه البريد أو أرقام اتصال.
ج) أي نزاع صناعي أو أي مسألة أو ظروف أخرى خارجة عن سيطرة البنك أو عن تحكم وكلاء البنك والمقاولين من الباطن.
د) أي تعليمات أو معاملات بما في ذلك أي مدفوعات لأي مستفيد ناشئ عن أي خطأ في إدخال المعلومات قد يرتكبه العميل.
هـ) أي تأخير خارج عن سيطرة البنك في أداء أي خدمة، أو اجراء مدفوعات لأي مستفيد أو معالجة أي معاملة أخرى.
و) أي فقدان للبيانات أو البرامج أو المرافق أو الكمبيوتر أو غير ذلك من المعدات الناجمة عن استخدام بوابة الخدمة السريعة.
ز) للتأكد من دقة أي معاملة غير مالية يقوم بها العميل.
ح) أي اخفاق من جانب البنك في معالجة أي معاملة أو تنفيذ تعليمات العميل إذا تم إرفاق الحساب بأمر من المحكمة أو تم حظره أو تجميده لأي سبب من الأسباب.
ط) أي اجراءات أو سهو من جانب أي بنك أو مؤسسة مالية أخرى.
ي) أي تأخير أو خسارة ناتجة عن امتثال البنك لأي قواعد أو لوائح أو قوانين معمول بها.
11. تغيير الشروط والأحكام
11.1 يجوز للبنك ، من وقت لآخر ، وفقًا لسلطته التقديرية ، تغيير أو تعديل أي من هذه الشروط والأحكام، و إخطار العميل بذلك بأية وسيلة يراها البنك مناسبة. وتنطبق هذه التغييرات في التاريخ المعين الذي يحدده البنك في الاخطار المرسل الى العميل وتنطبق على جميع الرسوم والمصاريف والرسوم غير المدفوعة.
11.2 يجوز للبنك تغيير هذه الشروط والأحكام في أي وقت ، وفقًا لمتطلبات أي من القوانين المعمول بها في مملكة البحرين ، ويعتبر الإخطار بأي تغيير من هذا القبيل قد تم إصداره إلى العميل عن طريق نشر الشروط المعدلة على موقع البنكwww.ithmaarbank.com
11.3 تعتبر كل هذه الشروط والأحكام بأنها قابلة للفصل وتمييزها عن بعضها البعض ، وإذا أصبح أي واحد أو أكثر من هذه الشروط والأحكام غير سارية أو غير قانونية أو غير قابلة للتنفيذ ، فإن صلاحية أو عدم قانونية أو صلاحية الأحكام المتبقية لا تتأثر بذلك بأي شكل من الأشكال.
12. إنهاء الخدمة
يجوز للبنك التوقف عن تقديم الخدمات من خلال بوابة الخدمة السريعة بمجملها أو عن جزء منها في أي وقت دون ابداء أي سبب لذلك، على أن يقوم البنك بإبلاغ العميل بأية وسيلة يراها البنك مناسبة.
13. نظام مراقبة التواقيع
أ. يجب على العميل تقديم توقيعه أو توقيع المفوض بالتوقيع عند فتح الحساب.
ب. يكفي للبنك أن يتحقق من توقيع العميل أو المفوض بالتوقيع التابع له عند تقديم التوقيع لدى فتح الحساب.
ج. لا يتحمل البنك أية مسئولية عن التأثيرات التي تنشا عن تزوير أو تقليد أو عن عيوب في التوقيع.
د. سوف تكون التواقيع المحتفظ بها في سجلات البنك هي التواقيع الوحيدة المعترف بها من قبل البنك ويجوز للعميل أن يقدم توقيعا بديلا عندما لا يكون التوقيع قيد الاستخدام للمعاملات المستقبلية.
14. سجلات البنك
تكون سجلات البنك فيما يتعلق باستخدام العميل لجميع الخدمات صحيحة ونهائية وملزمة من جميع الجوانب، بما في ذلك أي أمر يتعلق بالشكاوى أو النزاعات أو الإجراءات القانونية بين البنك والعميل.
يحتفظ البنك بسجلات العملاء لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
يمكن طلب نسخ من سجلات البنك فيما يتعلق بأعمال العميل من البنك خلال خمس سنوات كما ويتم الاحتفاظ بها من قبل العميل.
15. السرية
جميع المعلومات التي يتم الحصول عليها من العميل فيما يتعلق بالعميل سيتم اعتبارها سرية من قبل البنك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابة للإفصاح عنها من قبل العميل أو تتطلب الإفصاح عنها بموجب القانون أو سلطة رقابية أو محكمة ذات اختصاص قضائي أو وكالة تقارير الائتمان (بنفت) أو فيما يتعلق بقوانين مكافحة الأموال و/أو أية اتفاقيات دولية تكون مملكة البحرين موقعة عليها مثل قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأمريكية (فاتكا).
16. أمور عامة
16.1 يوافق العميل ويقبل ويقر بما يلي:
أ) بأن سجلات البنك الخاصة بالحساب (الحسابات) وأي معاملات وتعليمات تمت معالجتها فيما يتعلق ببوابة الخدمة السريعة دليلاً قاطعًا وملزمًا قانونيًا لجميع الأغراض.
ب) بأن البنك أو الشركات التابعة له وموظفيه أو مسئوليه أو مديريه أو وكلائه لن يكونون مسؤولين عن أي التزام ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، تكلفة الخسارة (المباشرة أو غير المباشرة أو التبعية) أو الأضرار (المباشرة أو غير المباشرة أو التبعية) أو الاسترداد الفوري ، والذي قد ينشأ عن فشلهم في تحديد المستفيدين بشكل صحيح أو عن أي عدم الدفع بسبب الخسارة أو السرقة أو الخطأ في التوزيع أو الخطأ أو الإغفال أو التشويه.
ج) أنه يجوز للبنك استرداد أي مبلغ مستحق له عن طريق الخصم من حساب (حسابات) العميل لدى البنك سواء كانت هذه الحسابات مرتبطة ببوابة الخدمة السريعة أم لا.
د) بأن البنك أو الشركات التابعة له هم أصحاب جميع الحقوق المتعلقةببوابة الخدمة السريعة وجميع الملكية الفكرية فما يتعلق بها.
16.2 لا يجوز للعميل استخدام بوابة الخدمة السريعة لأي غرض غير مسموح به بموجب الشروط والأحكام أو لأي استخدام غير قانوني.
16.3 يجب على العميل أن يتأكد عند استخدام بوابة الخدمة السريعة بأنه يلتزم بجميع القواعد واللوائح والقوانين والقواعد الشرعية المعمول بها وبانه لن يقوم بأي شيء من شأنه أو قد يتسبب في مخالفة البنك لأي أنظمة أو لوائح أو قانون.
16.4 يكون للبنك الحقوق التالية:
أ) تعيين وكلاء للقيام بأي واجبات فيما يتعلق بتوفير بوابة الخدمة السريعة، ويجوز له تفويض هؤلأ الوكلاء بسلطة القيام بأي نشاط / وظيفة ، يكون البنك مستحقا لها أو ملزما بالقيام بها.
ب) لن يتحمل أية مسؤولية عن الإخفاق في أو عدم أداء بوابة الخدمة السريعة حينما يكون ذلك خارجا عن إرادة البنك أو وكلائه.
ج) عدم قبول أي مطالبات من العميل لتعويضه عن الفوائد أو خسارة الفوائد أو القيمة والتي تعزى إلى أي معاملة يتم تنفيذها من خلال بوابة الخدمة السريعة.
د) رفض أو إلغاء أي معاملة أو طلب إذا كانت تلك المعاملة أو الطلب غير مكتملا أو غير متسقا أو غير صحيح أو تخل بأي قاعدة أو قانون أو لائحة.
هـ) رفض أي طلب لتعديل أو إلغاء معاملة أو طلب سابق.
17. هيئة الرقابة الشرعية
تخضع جميع الخدمات، والحسابات، والمنتجات، والأنشطة، والمعاملات، والاستثمارات الخاصة بالبنك والمقدمة إلى العميل للمراجعة من قبل هيئة الرقابة الشرعية التابعة لها بالامتثال الصارم لمبادئ الشريعة الإسلامية، وهذه المشورات والأحكام من قبل الهيئة سوف تكون ملزمة من جميع النواحي.
18. التنازل والتحويل
يجوز للبنك التنازل عن أي من حقوقه والتزاماته أو تحويلها بموجب هذه الشروط والأحكام دون الحصول على موافقة العميل. وتبقى الشروط والأحكام سارية المفعول ونافذة من جميع النواحي لصالح المتنازل له أو المحول اليه أو الخلفاء في الملكية سواء عن طريق التنازل أو التحويل او الإحالة كما لو كان ذلك المتنازل له أو المحول اليه او الخلف في الملكية مسمى كطرف في هذه الوثيقة.
19. القانون الواجب التطبيق
تفسر هذه الشروط والأحكام وفقًا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وسوف يكون لمحاكم مملكة البحرين الاختصاص الحصري في أي نزاعات يتعلق بتفسير وتنفيذ هذه الشروط والأحكام.
20. اللغة
حررت هذه الشروط والأحكام باللغتين العربية والإنجليزية وفي حالة وجود أي اختلاف سوف تكون الأرجحية للغة العربية.